با وجود اینکه آمارها حکایت از تولید روغن نباتی و شکستن رکورد تولید ۸۰ سال اخیر حکایت دارد اما جای تأمل است که چرا روغن نباتی در بازار کم شده و برخی خریداران واقعی به در بسته می‌خورند.
به گزارش قدس آنلاین، حکایت این روزهای بازار روغن نباتی بسیار عجیب است، آمارها از تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع روغن نباتی و شکستن رکورد تولید روغن نباتی در تاریخ ۸۰ ساله صنعت روغن نباتی حکایت دارد اما بسیارند خریدارانی که می‌گویند، روغن نباتی در بازار کم شده و نمی‌توانند به راحتی خریداری کنند، خیلی از مغازه ها این محصول را ندارند و یا گران‌تر می‌فروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آیا واقعا روغن نباتی در بازار دچار کمبود شده است؟ و یا عواملی باعث این کمبود تصنعی در بازار شده است؟
* تناقض افزایش تولید و کمبود در بازار روغن نگاهی به آمارها نشان می دهد در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن نباتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اختصاص یافته و دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع روغن نباتی تولید شده که بیشترین میزان تولید تاریخ این
کشور در ۸ دهه گذشته به حساب می آید. حدود دو میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار صرف واردات مستقیم یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع روغن خام شده و بخش دیگری در قالب سویا وارد کشور شده است. البته واژه تولید که درباره روغن نباتی توسط این صنعت بیان می‌شود، استحصال روغن از دانه روغن وارداتی است و گرنه فقط ۱۰ درصد روغن مصرفی توسط کشاورزان داخلی تولید می شود و ۹۰ درصد وابسته به واردات هستیم. به هر روی با حساب کردن استحصال روغن از دانه وارداتی نیز، مشخص است این روغن وارد کشور شده و نباید کمبودی داشته باشیم، پس دلیل اینکه خریداران روغن این روزها بعضا به در بسته می‌خورند چیست؟ به گفته معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف روغن در کشور ۲۱ کیلوگرم است و حدود ۱.۵ میلیون تن روغن در کشور سالانه استفاده می‌شود در حالی که بیش از ۲ میلیون تن تولید روغن داشتیم. بررسی ها نشان می دهد که بخش زیادی از این روغن به دلایلی که در زیر گفته می شود در انبار سودجویان و محتکران احتکار شده و یا با احتکار خانگی مواجه هستیم یا به کشورهای دیگر قاچاق می شود.
* قاچاق روغن به دلیل ارزان بودن/ اختلاف قیمتی شدید روغن با کشورهای همسایه ارزان بودن روغن در کشور موجب شده است که گرایش به قاچاق بیشتر شود، از آنجا که برای واردات روغن، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد
قیمت این محصول نسبت به سایر کشورها بسیار ارزانتر است. نکته بعدی که با وجود رشد فزاینده قیمت محصولات اساسی از جمله روغن در بازارهای جهانی، دولت در داخل قیمت‌ها را افزایش نداده است و همین اختلاف بیشتر قیمت را سبب شده است.
یعنی به لحاظ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم عدم تغییر قیمت داخلی با وجود رشد قیمت‌های جهانی، اختلاف قیمت روغن در کشور ما و همسایه‌ها بسیار عمیق تر شده و انگیزه برای قاچاق را بیشتر کرده است. اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ قیمت روغن نباتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و اعلام شده که میانگین قیمت جهانی انواع روغن خام حدود ۱۱۰۰ دلار در هر تن بوده است که این رقم در حال حاضر به بیش از ۲۰۰۰ دلار افزایش یافته است.
* صادرات محصولات تولیدی از روغن یارانه دار به علاوه صادرات محصولات تولیدی از روغن یارانه‌دار هم به خروج این کالای اساسی از کشور انجامیده است، میزان صادرات محصولاتی که از روغن یارانه ای تولید می شوند نیز بیشتر شده است که آمار مصرف روغن قبل و بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی گویای این موضوع است. آمار مصرف روغن در کشور پس از اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن در سال ۱۳۹۷ به میزان ۸۰۰ هزار تن افزایش یافته که بخشی مربوط به افزایش صادرات حجمی کالاهای متشکل از روغن نباتی نظیر کیک، بیسکویت، شیرینی و شکلات، چیپس، سس، تن ماهی و یا قاچاق آنها از کشور بوده است. بنابراین پیداست از رقم سه میلیارد دلاری که سالانه به صورت ارز یارانه‌دار برای واردات این محصول اساسی هزینه می شود به جیب قاچاقچیان و یا خریداران دیگر کشورها سرازیر می شود.
* تصمیم سست دولت در اصلاح ارز ترجیحی و احتکار روغن دولت از سال گذشته حذف ارز دولتی را مطرح می‌کند اما هیچ وقت موضع قطعی خود را اعلام نکرده است و همین دستاویزی برای سودجویی شده است. آنها به این نتیجه رسیده اند که اگر ارز دولتی روغن حذف شود، قیمت‌ها بالا می رود و دست به کار شده‌اند تا انبارها را پُر از روغن کنند، محتکرانی که به فکر این هستند که روغن ها را پس از گرانی بفروشند. چنین هیجانی در خانوارها هم ایجاد شده است و خرید خود را بیشتر کرده‌اند یعنی اکنون روغن بسیاری در انبارهای بزرگ و نیز خانه‌ها مانده و کمبود تصنعی در بازار ایجاد کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی برنامه مقابله با محتکران را در دستور کار قرار دارد اما میزان کشفیات به اندازه ای نیست که بتواند بازار را متعادل کند به نظر می رسد محتکران از مسئولان جلوتر عمل کرده اند. مسعود امرالهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره می‌گوید: اگر کارخانه‌ای بیش از یک ماه عرضه را نگه دارد و برنامه‌ریزی کند تا پس از حذف ارز ترجیحی آن را توزیع کند، احتکار کرده است، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و و کارخانه‌های روغن نظارت می‌شوند و گشت‌های تعزیرات هم فعال هستند.
* سه راهکار برای جلوگیری از تکرار ماجرای روغن برای رفع این مشکل بنابراین نخست دولت باید با اصلاح قیمت روغن در داخل، مانع از قاچاق شود، که این کار را با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه جبرانی می‌تواند انجام دهد. دوم اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی طوری باشد که عده ای از این رانت اطلاعاتی نتوانند استفاده کرده و دست به احتکار بزنند. سوم پیش از اجرای حذف ارز ترجیحی دانه‌های روغنی، انبارهای دولتی از این کالا تکمیل باشد که در وهله اول اطمینان از تامین داخل باشد در وهله بعدی با این انبارهای پُر، فرصت هر گونه سودجویی را از محتکران بگیرد، یعنی دولت هر زمان اراده کرد محصول را به بازار تزریق کند و قیمت ها را بشکند در این صورت خود محتکران کنار خواهند کشید. انتهای پیام/ منبع:فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جهاد کشاورزی
روغن
ارز دولتی
روغن نباتی در بازار
ارز ۴۲۰۰ تومانی
حذف ارز ترجیحی
روغن در کشور
برای واردات
قیمت ها
هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۴۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.
از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.
طی سال های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یکسال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.
بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.
وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
جاده کندوان یک طرفه شد